بیانیه پایانى پنجاه و دومین اجلاس معاونان آموزشى

۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۳:۳۲ کد : ۴۹۷۸۰ اخبار برگزیده اخبار جاری اخبار نشست معاونان آموزشی
تعداد بازدید:۶۲
معاونان آموزشى و تحصیلات تکمیلى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى کشور در پایان اجلاس پنجاه و دوم بیانیه ای را به تأیید رساندند.
بیانیه پایانى پنجاه و دومین اجلاس معاونان آموزشى

در بخش پایانی پنجاه و دومین اجلاس معاونان آموزشى و تحصیلات تکمیلى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى کشور که نهم و دهم شهریورماه ۱۳۹8 به میزبانی دانشگاه بین المللى امام خمینى(ره) برگزار شد، بیانیه این اجلاس خوانده شد و مورد تأیید حاضران قرار گرفت.
متن بیانیه یادشده به شرح زیر است:

پنجاه و دومین همایش معاونان آموزشى و تحصیلات تکمیلى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى کشور با محوریت واکاوى و ارزیابى سیاست هاى آموزش عالى در حوزه آموزشى و ارائه راهکارهاى پیشنهادى، طى روزهاى نهم و دهم شهریورماه ۱۳۹۸ در دانشگاه بین المللى امام خمینى(ره) برگزار شد.
 پس از جلسه افتتاحیه که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناورى ، استاندار،امام جمعه و نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعى دیگر از مسئولان و صاحب نظران آموزش عالى تشکیل شد،  سیاست هاى آموزش عالى  در چهار دهه گذشته و نتایج مترتب بر اعمال سیاست هاى مذکور ، مورد ارزیابى قرار گرفت؛ اقدامات و دستاورد هاى آموزش عالى در حوزه مهارت افزائى و اشتغال پذیرى معرفى گردید؛ مبانى ، اصول و شاخصه هاى اخلاق آموزشى در ابعاد مختلف تبیین شد و به دنبال آن با تشکیل ۶ کمیته تخصصى، سیاست ها و اقدامات مرتبط با برنامه ریزى درسى ، مقررات آموزشى ، پذیرش دانشجو و استعدادهاى درخشان، ارتباطات علمى بین المللى ، گسترش آموزش عالى و سیاست هاى آموزشى آینده، مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
شرکت کنندگان در نشست، با محکوم کردن اقدامات خلاف عرف و مغایر با موازین بین المللى دولت امریکا، آمادگى خود را براى بررسى و جستجوى راهکارهاى مواجهه با مجموعه اقدامات ایذائى و خلاف حقوق بشرى امریکا و تبدیل آن به فرصتى مغتنم براى دستیابى به خودکفائى در تامین احتیاجات و نیاز هاى نرم افزارى و سخت افزارى براى پاسخگوئى به نیازهاى متنوع جامعه ابراز داشتند.
در همین ارتباط ، شرکت کنندگان در نشست ، تحقق موارد مشروحه زیر را شرط لازم و ضرورى براى پیشبرد برنامه هاى آموزش عالى و به تبع آن تامین این هدف بر شمردند:

1- انسجام بخشى به امور اجرائى و سیاستگذاری نظام علمى کشور، مبناى تدوین و تصویب قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناورى بوده است، با اینهمه به رغم گذشت پانزده سال از تصویب قانون مذکور، همچنان نهادهاى مختلفى در تعیین سیاست هاى کلى و جزئى آموزش عالى و نوع و ماهیت دروندادهاى دانشگاه، بى توجه به نیازها و امکانات اجرائى، مداخله دارند و طبیعتا این عدم انسجام نافى تحقق اهداف و سیاست هاى مصوب آموزش عالى است، که تنها راه برون رفت از این بن بست، یکپارچگى در سیاستگذارى و اجرا از یک سو و جلب مشارکت دانشگاه ها در این خصوص از سوى دیگر است.

2- اخلاق آموزشى زنجیره پیوند و محتواى ضمنى و ناپیدا، اما به غایت مؤثر در شکل دهى و اصلاح کلیه مناسبات علمى، آموزشى، ادارى و اجرائى دانشگاهى و همه فرایندهاى آموزشى از جمله پذیرش دانشجو، برنامه ریزى درسى، مهارت افزائى و اشتغال پذیرى، تدوین و اجراى مقررات آموزشى، گسترش آموزش عالى و سیاست هاى مترتب بر آن است. به این لحاظ معاونان آموزشى شرکت کننده در همایش، خود و تمامى همکاران حوزه آموزشى را در انجام تمامى فعالیت هاى آموزشى و اجرائى دانشگاهى، به رعایت اصول و مولفه هاى اخلاق اسلامى موظف مى دانند و از معاون آموزشى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى مى خواهند که نسبت به تدوین و ابلاغ منشور اخلاق آموزشى، به عنوان مبناى عمل اعضاى هیات علمى، مدیران و مسئولان اجرائى و دانشجویان اقدام کند.

۳-پویائى آموزش عالى کشور در گرو توسعه ارتباطات علمى بین المللى است، که از جمله سیاست هاى اعلام شده نظام آموزش عالى کشور به شمار می رود، اما تحقق این امر مستلزم فراهم آمدن زمینه هاى این ارتباط است، که غالب آن ها متاثر از دیدگاه ها و اقدامات سازمان هائى خارج از حوزه آموزش عالى است. به این لحاظ همکارى موثر وزارتخانه هاى امور خارجه و اطلاعات در جهت تسهیل این فرایند، از ضرورتى اجتناب ناپذیر برخوردار است. علاوه بر این اصلاح مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى مبنى بر الزام تدریس به زبان فارسى، در مورد دوره هائى که به صورت مشترک و یا خاص دانشجویان خارجى برگزار شده است و مى شود، مورد درخواست و تاکید است.

۴-عدم تحقق احتمالى بخشى از سیاست هاى مصوب و ابلاغى در بسیارى از موارد ناشى از تصمیم گیرى هاى غیر مشارکتى و بى توجهى یا کم توجهى به دیدگاه هاى عوامل اجرائى و امکانات و نیازهاى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است. علاوه بر این، زمانبر شدن فرایندهاى آموزشى یا مؤثر بر آموزش، غالبا ناشى ازکهنگى فرایندها، فقدان شیوه نامه هاى اجرائى، ناهماهنگى و تداخل وظایف مراجع درون دستگاهى و برون دستگاهى است، که تداوم این وضع، صرف نظر از زیان هاى معنوى، با تحمیل هزینه هاى مادى فراوان، و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده بروندادهاى آموزشى، عرصه را بر انجام برنامه هاى از پیش تعیین شده، بخصوص در شرایطى که کشور در تنگناى تحریم هاى ظالمانه قرار گرفته است، به شدت تنگ مى کند.
 
با لحاظ مراتب فوق شرکت کنندگان در همایش، از وزارت علوم، تحقیقات و فناورى مى خواهند که به انحاء مقتضى تحقق درخواست هاى مشروحه زیر را در چارچوب شیوه نامه و مقاوله نامه هاى مصوب و لازم الرعایه، با ابتناى بر اصل اختیار و پاسخگوئى، در اولویت قرار دهند:
    واگذارى فرایند جذب هیات علمى به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
    بازگرداندن اختیارات مربوط به رشته هائى از گروه علوم انسانى به شوراى عالى برنامه ریزى
    واگذارى اختیار تدوین برنامه هاى درسى و مقررات آموزشى به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در چارچوب شیوه نامه هاى مصوب
    بازنگرى در فرایند صدور مجوز رشته، دوره، گروه و موسسه با رویکرد توجه به نیاز جامعه، تامین هزینه، و اشتغالزائى و مهارت افزائى
    بازنگرى در نظام سنجش و پذیرش با تاکید بر جدائى سنجش از پذیرش و واگذارى پذیرش به دانشگاه ها، بویژه در دوره هاى تحصیلات تکمیلى 
    مشارکت دادن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى ذى نفع در تصمیم سازى هاى مرتبط با آمایش آموزش عالى و ساماندهى موسسات
    حذف حصارهاى تصنعى غیر ضرورى موجود بین گروه هاى آموزشى، دانشکده ها و دانشگاه ها، از طریق بازنگرى بنیادى در مقررات استخدامى، مالى و معاملاتى و آموزشى با رویکرد روان سازى وتسهیل در اجرا و اصلاح ساختار ها و مناسبات ادارى و اجرائى بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى دولتى از یک سو، و بین دانشگاه هاى دولتى و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى غیر دولتى  از سوى دیگر


اعلام گزارش نتایج اقدام در خصوص تحقق مفاد این بیانیه در اجلاس آتی معاونان آموزش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مورد تقاضاست.