پنجاه و چهارمین اجلاس سراسری معاونان آموزشی برگزار شد

در این اجلاس که بهصورت مجازی و با حضور معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در روز یکشنبه 18 آبان 99 برگزار شد، وزیر علوم تحقیقات و فناوری بر اجرای طرح ساماندهی تأکید کرد.
هماهنگی در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی/ لزوم برنامهریزی برای توسعه و تداوم آموزشهای مجازی
دکتر منصورغلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پنجاه و چهارمین اجلاس سراسری معاونان آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعلام کرد: اولین گام در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی، تشکیل شبکه علمی بین دانشگاهی در سطح استان، منطقه و در سطح ملی است.
در این اجلاس که به صورت مجازی و با میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، دکتر غلامی با بیان اینکه یکی از مزایای دوران کرونا، برگزاری نشستها با استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی است که امکان برگزاری نشستها را در فواصل کم و با صرفهجویی در هزینهها فراهم کرده است، اظهار داشت: آموزش عالی کشور در دوران کرونا مشکلاتی داشته و اساتید و دانشجویان را از حضور در دانشگاهها و استفاده از آموزش حضوری باز داشته، ولی با این حال همه دانشگاهیان در زمینه ارائه آموزش مجازی با کیفیت بهتر تمام تلاش خود را به کار بردهاند.
وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاهها در حوزه آموزش مجازی با توجه به عدم سابقه و عدم آمادگی، توفیقات خوبی در ترم گذشته و ترم جاری به دست آوردهاند، افزود: باید سعی شود این توفیقات به بهترین نحو توسعه یابد و برنامهریزی شود تا زیر ساختهای آموزش مجازی در دانشگاهها توسعه یابد و تداوم استفاده از این برنامهها در آینده پیشبینی شود.
وی افزود: دانشگاهیان آموزش مجازی را به عنوان یک دستاورد ارزشمند حتی پس از دوران کرونا به عنوان یک برنامه هدفمند و ضروری اولویت دهند و مسئولان دانشگاهی در این خصوص با حوزه آموزش، همکاری لازم را انجام دهند.
وزیر علوم با بیان اینکه در سطح ملی هم بحث پشتیبانی از آموزش مجازی مطرح است، گفت: امیدواریم در هفتههای آینده این مساله به انجام برسد و پشتیبانی ملی نیز برای امنیت و تبادل بهتر اطلاعات در آموزش دانشجویان از این بخش به عمل آید. البته در این راستا دانشگاهها نیز باید نرمافزارهای خود را ارتقاء داده و از نرمافزارهایی استفاده کنند که قابلیتهای بیشتری داشته باشند.
وی افزود: علاوه بر اینکه لازم است از مزایا و توفیقات ارائه آموزشهای مجازی گفته شود و از اساتید و مدیرانی که علی رغم عدم آمادگی، به خوبی توانستند به نحو مطلوب ارائه خدمت دهند، باید دقت کنیم تا کیفیت ارائه آموزشهای مجازی را ارتقاء بخشیم.
وزیر علوم با بیان اینکه نظارت بر ارائه کیفی دروس و سرفصلها باید به صورت دقیق و منظم انجام گیرد، اظهار داشت: روسا و مسئولان دانشگاههای کوچک و جوان که امکان دارد در این زمینه به دلایل مختلف شرایط مطلوبی برایشان فراهم نشده باشد، باید دقت کنند دانشجویان این مراکز از کیفیت لازم در ارائه دروس به صورت مجازی برخوردار باشند.
دکتر غلامی افزود: در این راستا ارائه گزارشات کاستیها و نواقص این حوزه هم به مدیریت دانشگاهها کمک خواهد کرد تا امور را بهتر سنجیده و در رفع نواقص بکوشند. همچنین اینگونه نشستها نیز با به اشتراکگذاری تجربهها و همفکریها در این زمینه میتواند مثمر ثمر باشد.
دکتر غلامی درخصوص اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی گفت: این طرح مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و در سال ۱۳۹۴ تصویب و در اوایل سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد و از همان زمان دانشگاهها و مناطق دهگانه آموزش عالی اقدام به ساماندهی کردند.
وزیر علوم با بیان اینکه در دو سال گذشته روند انجام این طرح در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تایید شد و هماکنون لازم الاجراست، افزود: البته اجرایی شدن این طرح، همکاری نزدیک و هماهنگی کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را میطلبد و انتظار این است که همه مدیران و مسئولان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از اجرای این طرح پشتیبانی و در تحقق آن همکاری کنند.
دکتر غلامی با بیان اینکه اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی به نفع آموزش عالی کشور است، گفت: در این طرح در مرحله اول، تشکیل شبکه علمی بین دانشگاهی در سطح استان، منطقه و در سطح ملی را در نظر داریم، یعنی مراکز آموزش عالی به شکلی معقول و منطقی با یکدیگر در ارتباط باشند تا همافزایی مطلوبی ایجاد شود و دانشگاهها بتوانند به بهترین وجه از امکانات یکدیگر استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: این شبکه بخشی از اختیارات خاص مدیریتها را در سطح شبکه به اشتراک میگذارد به طور مثال، در حوزه توسعه کمی، به صورت مشترک تصمیمگیری میشود و در این راستا در برخی موارد، اتصال و ارتباط بین دانشگاههای کوچک با دانشگاههای بزرگ و قدیمی، به نفع دانشگاههای کوچک و جوان خواهد بود.
وزیر علوم با بیان اینکه در حال حاضر نیازی به توسعه کمی در آموزش عالی نداریم، گفت: در شبکه علمی، بحث کیفیت را میتوانیم ارتقاء دهیم. وقتی قرار است از ظرفیتها و امکانات یکدیگر در سطح دانشگاهها استفاده کنیم، این ظرفیتها میتوانند مبتنی بر توانمندیهای مشترک به سمت ارتقای کیفیت سوق داده شوند.
دکتر غلامی با بیان اینکه ماموریت گرایی نیز از نکات مهم و مطرح در طرح ساماندهی آموزش عالی است، تصریح کرد: در این راستا همه دانشگاهها طرح راهبردی مصوب دارند که البته با توجه به گذشت چند سال از تصویب آن، لازم است این طرحها بازنگری شوند و در شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا، در ساماندهی آموزش عالی و ماموریتگرایی دانشگاهها لازم است اصلاحاتی صورت گیرد و طرحهای راهبردی دانشگاهها با توجه به فضای جدید ارائه شود.
وی با بیان اینکه در حوزههای فناوری، افقهای جدیدی در جهان مطرح شده و حضور محققان کشورمان در سطح بینالمللی نشان میدهد که جایگاه ما در جهان تثبیت شده است، گفت: البته این بدان معنا نیست که این روند با سرعت یکنواخت پیش خواهد رفت و اگر برنامهریزی دقیقی در این خصوص نداشته باشیم، امکان دارد از این قافله عقب بمانیم.
دکتر غلامی بیان کرد: در شرایط فعلی میتوانیم از ظرفیت آموزش مجازی کشور برای پذیرش دانشجویان غیر ایرانی استفاده کنیم که افزایش کیفیت و ارائه امکانات بیشتر از طریق ارتباطات بین دانشگاهها میتواند این ظرفیت را افزایش دهد.
دکتر غلامی در ادامه گفت: در این راستا در حوزه پذیرش دانشجویان خارجی، به غیر از فضای مجازی، در آینده در فضای حضوری نیز باید برنامهریزی جدی برای جذب این دانشجویان داشته باشیم و میتوانیم ظرفیت خالی دانشگاههایمان را با پذیرش دانشجویان غیر ایرانی پر کنیم.
وزیر علوم با بیان اینکه هم اکنون همه مدیران و کارشناسان کشور از دانش آموختگان دانشگاههای کشور هستند، افزود: در حوزه تحقیقات هم اکنون جایگاه ۱۵ جهان را داریم که نشاندهنده عملکرد مناسب این بخش است. عملکرد حوزه فناوری در ۱۵ سال گذشته نیز نشان دهنده حاصل کاربست یافتههای علم و فناوری و تبدیل علم به ثروت است و فعالیت مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان نیز حاصل کار تربیت نیروهای ماهر، توانمند و دانش پژوه میباشد که عملکردشان قابل ارائه در سطح ملی و بینالمللی است.
وزیر علوم در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد با همفکریهایی که صورت میگیرد بتوانیم در تحقق اهداف برای تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمند توفیق یابیم.
استقرار، توسعه و استمرار آموزش الکترونیکی؛ سیاست کلان وزارت علوم در حوزه آموزش است
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این اجلاس با اشاره به اینکه در چند سال اخیر، توجه به ارتقای کیفیت در آموزش عالی بسیار مورد توجه بوده است و ارتقای کیفیت مولفههای متعددی دارد و سیاستهای حاکم بر آن هم چند بعدی است، گفت: امسال با توجه به شرایط موجود، استقرار، توسعه و استمرار آموزش الکترونیکی، از مهمترین سیاستهای حوزه آموزش است.
دکتر علی خاکی صدیق، در پنجاه و چهارمین اجلاس سراسری (مجازی) معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، اظهار داشت: نظام سنتی، شرایط اجتماعی، نگرش صلب و انعطاف ناپذیر، تعهدات ایجاد شده و مداخلههای خارج از حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از موانع اصلی ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی است.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی در ارتقای کیفیت سیستم آموزش عالی، توجه به استقلال دانشگاهها و دادن آزادی عمل به آنها در حوزههای کاری مختلف است و اعتقاد داریم اگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مسیر ارتقای کیفی حرکت کنند، بهترین افراد تعیینکننده جزئیات مسیر، سیاستها و اجرای آنها، کارشناسان ، استادان، مدیران میانی و ارشد خود دانشگاهها هستند که نمونه بارز این موضوع هم برخورد با مساله آموزش الکترونیکی در دوران بحران ویروس کرونا بود که سیستم آموزش عالی کشور در این زمینه یک موفقیت ملی کسب کرد.
دکتر خاکی صدیق با بیان اینکه علیرغم فراز و فرودها و مشکلات و چالشهایی که با شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمد، در مجموع همه اذعان دارند
که سیستم آموزش عالی کشور از این موضوع سربلند بیرون آمد و امر آموزش حتی یک روز هم تعطیل نشد؛ با توجه به اینکه مجموعه آموزش عالی آمادگی این حجم از آموزش الکترونیکی را نداشت، اما با موفقیت این کار انجام شد.
وی یکی از دلایل مهم این موفقیت را واگذاری اختیار به دانشگاهها دانست و ادامه داد: با تسهیل مقررات و انعطافپذیری آئیننامهها، دانشگاهها توانستند با نقاط ضعف و قوت مسائل خود بیشتر آشنا شده و آن را مدیریت کنند.
معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: مصادیق بسیاری در زمینه واگذاری اختیارات به دانشگاهها میتوان در برنامه داشت که یکی از مهمترین آنها تعیین و تخصیص ظرفیت دانشجو و اعطای مجوز رشته گرایش در مقاطع مختلف تحصیلی است که دارای مراحل مختلف است.
دکتر خاکی صدیق تصریح کرد: نسبت استاد به دانشجو، تخصص اعضای هیئت علمی و مرتبه آنان و فراهم بودن امکانات سختافزاری و زیرساختهای اجرایی، سه محور کلیدی است که در کیفیت و ارائه مجوز رشته گرایش جدید و تخصیص ظرفیت به دانشگاهها باید به آن توجه و دقت شود.
وی افزود: در این خصوص هم با توجه به تنوعی که در زیرنظامها داریم نباید با همه دانشگاهها برخورد و نگاه یکسان داشت، بلکه بایستی براساس وضعیت علمی کنونی، شرایط مدیریتی، سابقه و عملکرد دانشگاهها، مساله واگذاری اختیارات را پیگیری کرد.
به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، طی دو دهه گذشته یکی از دقیقترین و شناختهشده ترین ابزار تمایز بین دانشگاهها، تعریف شاخصهای کاربردی عملکردی دانشگاهها در حوزههای مختلف کاری آنان بوده است.
دکتر خاکی صدیق اذعان داشت: برای رتبهبندی نیز شاخصهای کاربردی عملکردی مختلفی مثل آموزش، پژوهش، فنآفروری و کارآفرینی، مسئولیتپذیری اجتماعی، فرهنگی، بینالمللی را باید مد نظر داشت و نکته کلیدی در این فرآیند ، شفافیت و امکان برنامهریزی برای ارتقای کیفی است و مقدمه واگذاری اختیارات به دانشگاهها همین رتبهبندی و تمایز است.
وی اظهار داشت: سال گذشته با تاکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برنامه رتبهبندی دانشگاههای دولتی با اجرای ISC برنامه ریزی و پیگیری شد و سطحبندی موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی نیر که قبلاً انجام شده است، مجددا انجام خواهد شد. اما آنچه که امسال بسیار دارای اهمیت است و به صورت ویژه به آن پرداخته میشود، ارزشیابی مراکز آموزش و یادگیری الکترونیکی است که این امر با همکاری انجمن یادگیری الکترونیکی ایران صورت خواهد گرفت و این انجمن این کار را به صورت علمی و تخصصی انجام خواهد داد. در این زمینه یک نظام جامع ارزشیابی ارائه دادهاند که مبنای اولیه ارزیابی دانشگاهها خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: باید درک درست و واقعبینانهای از تفاوت در زیرنظامهای موجود در آموزش عالی داشته باشیم. برنامههای ارتقا کیفیت این زیرنظامها قطعاً متفاوت است، بنابراین ارزیابی آنها نیز باید متفاوت باشد تا به سطح قابل قبول و مورد توافق کیفیت برسیم.
معاون آموزشی وزارت علوم، با بیان اینکه در اجرای این برنامهها نیز دبیران مناطق آموزشی در هماهنگی و اجرا بسیار موثر هستند، تاکید کرد: توانمندسازی دانشگاههای کمتر برخوردار را در طرحی به نام طرح تعاون یا استاد وابسته در شورای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی پیگیری میکنیم.
دکتر خاکی صدیق در ادامه با اشاره به اینکه سیاست کلان وزارت علوم در آموزش الکترونیکی، استقرار، توسعه و استمرار یادگیری در نظام آموزش عالی کشور است، گفت: در این زمینه تجربه جهانی نیز نشان داد که باید همگام با تحولات، سرعت تغییرات را نیز به ویژه در حوزه آموزش زیاد کنیم. از قابلیتهای یادگیری الکترونیکی میتوان به امکان مواجهه با بحرانها و ارتقا کیفی آموزش اشاره کرد که بخشی از آن در سیستم آموزش عالی پیاده شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه معاونان آموزشی دانشگاهها باید نظارتهای دقیقی بر کیفیت ارائه آموزشهای الکترونیکی داشته باشند، اظهار داشت: با توجه به اینکه دانشگاهها توانمندی لازم و کافی را طی ترم گذشته در این زمینه بهدست آوردهاند، انتظار میرود با رعایت زمانبندی کلاسها، تولید محتوا، کیفیت برقراری ارتباط و ارزشیابی مستمر دانشجویان، خدمات بهتری را در زمینه آموزش الکترونیکی ارائه دهند.
این مقام مسئول در پایان یادآور شد: سعی شده است با توجه به شرایطی که همگان در آن واقعاند و درک شرایط نامساعد جامعه از نظر شیوع بیماری و استرسها، ضمن تضمین کیفیت، قوانین آموزشی را کمی سهلگیرانهتر اجرا کنیم تا مشکلات دانشجویان کمتر شود.
در ادامه این اجلاس آقایان دکتر عبدالرضا اوحدی (مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی)، دکتر محمدرضا آهنچیان (مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی) و برخی از معاونان آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز به بیان دیدگاهها و مباحث پیشبینی شده همایش پرداختند.